سياسة تضارب المصالح

تلتزم مجلة الأعمال العربية (Arado Business Journal – ABJ) بأعلى معايير النزاهة والشفافية في النشر العلمي. تضمن هذه السياسة أن جميع الأطراف المشاركة في عملية النشر—المؤلفين، المراجعين، والمحررين—يفصحون عن أي تضارب في المصالح قد يؤثر على نتائج البحث أو القرارات التحريرية.

التعريف

يحدث تضارب المصالح عندما يمكن أن يتأثر الحكم المهني المتعلق بمصلحة أساسية (مثل صحة البحث) بمصلحة ثانوية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

المكاسب المالية (التمويل، التوظيف، الاستشارات، ملكية الأسهم)
العلاقات الشخصية (الأسرة، المتعاونون المقربون)
المنافسة الأكاديمية أو التنافس المؤسسي
التحيز الفكري تجاه نظريات أو منهجيات معينة

متطلبات الإفصاح من المؤلفين

يجب على جميع المؤلفين الذين يقدمون مخطوطات إلى المجلة الإعلان عن أي تضارب محتمل في المصالح عند التقديم. يشمل ذلك:

العلاقات المالية: المنح، الاستشارات، الأتعاب، ملكية الأسهم، حقوق براءات الاختراع، أو أي دعم مالي متعلق بالبحث.
الانتماءات المؤسسية: التوظيف الحالي، الأدوار الاستشارية، أو عضوية مجالس الإدارة التي قد تتعلق بموضوع البحث.
العلاقات الشخصية: أي علاقات عائلية أو شخصية وثيقة مع المحررين أو المراجعين أو الأفراد المذكورين في المخطوطة.
العمل السابق: المنشورات السابقة أو المشاريع الجارية حول نفس الموضوع والتي قد تخلق تحيزًا فكريًا.

صيغة الإعلان:
يجب على المؤلفين تضمين بيان في مخطوطتهم باستخدام إحدى الصيغ التالية:

"يعلن المؤلفون عدم وجود تضارب في المصالح."
"يعلن المؤلفون عن المصالح التالية: [تحديد التفاصيل]."

سيتم نشر هذا البيان مع المقال في حال قبوله.

التزامات المراجعين

يلعب المراجعون دورًا حاسمًا في الحفاظ على نزاهة عملية مراجعة النظراء. يجب على المراجعين الانسحاب من مراجعة مخطوطة إذا انطبقت أي من الحالات التالية:

شاركوا في تأليف منشور مع أي من المؤلفين خلال الـ 3 سنوات الماضية.
هم منافسون مباشرون في نفس مجال البحث أو لديهم مصلحة راسخة في النتيجة.
لديهم علاقات شخصية مع أي من المؤلفين (مثل أفراد الأسرة، الأصدقاء المقربين، أو الزملاء في نفس المؤسسة).
لديهم مصلحة مالية في البحث أو نتائجه (مثل حقوق براءات الاختراع، اتفاقيات الاستشارات).

إذا نشأ تضارب في المصالح أثناء عملية المراجعة، يجب على المراجع إخطار مكتب التحرير فورًا.

مسؤوليات هيئة التحرير

من المتوقع أن يلتزم المحررون وأعضاء هيئة التحرير بأعلى المعايير الأخلاقية. تنطبق السياسات التالية:

الامتناع التحريري: يجب على المحررين الامتناع عن التعامل مع المخطوطات المقدمة من زملاء في مؤسساتهم أو من أفراد لديهم علاقات شخصية أو مهنية وثيقة معهم.
الإفصاح السنوي: يجب على جميع أعضاء هيئة التحرير تقديم إعلان سنوي عن المصالح، والذي سيتم نشره في عدد يناير من كل مجلد.
اتخاذ قرارات مستقلة: يجب أن تستند القرارات التحريرية فقط إلى الجدارة الأكاديمية للمخطوطة، والصرامة المنهجية، والملاءمة لنطاق المجلة، دون تأثير من ضغوط خارجية أو مصالح شخصية.

التعامل مع التضارب غير المعلن

إذا تم اكتشاف تضارب في المصالح بعد النشر، ستتخذ المجلة الإجراءات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك:

التصحيحات بعد النشر: إذا كان التضارب غير المعلن طفيفًا ولا يؤثر على صحة البحث، سيتم نشر إشعار تصحيح.
التعبير عن القلق: إذا أثار التضارب غير المعلن أسئلة حول نزاهة البحث، فقد يتم إصدار تعبير عن القلق في انتظار التحقيق.
السحب: في حالات الإخفاء المتعمد لتضاربات كبيرة تقوض مصداقية البحث، قد يتم سحب المقال وفقًا لإرشادات COPE.
إزالة من قاعدة بيانات المراجعين: سيتم إزالة المراجعين الذين يفشلون بشكل متكرر في الإفصاح عن تضاربات المصالح من مجموعة المراجعين بالمجلة.